لقد تشکل الفقه المعاصر فی سیاق التطورات والتغیرات الاجتماعیة وإمکانیة الوصول غیر المحدود إلی المصادر والکتب والأقوال والأسئلة. وأضیفت إلیه العلوم البینیة التی لم تکن موجودة من قبل. ومن الموضوعات التی یتناولها هذا الفقه، الاعتماد علی الاستناد بأصل الکرامة فی التأکید علی حقوق الإنسان.ویزعم القائلون بأصل الکرامة أن هذا الأصل مرتبط بالإنسان (بنی آدم)، وهو ما ینتج علی الأقل نتائج فقهیة فی مختلف المجالات. ما قیل فی سورة الإسراء عن کرامة الإنسان هو عن وجوده، وما قیل فی سورة الحجرات هو عن الصیرورة التی تأتی علی شکل تفضیل (أکرَمَکُم)، وبالتالی لا یتعلق الأمر باستعداد الکرامة فی الإنسان. وأساس هذا التغییر فی وجهة نظر هؤلاء الفقهاء هو الاعتماد علی الأنثروبولوجیا الجدیدة التی تعتبر حقوق الإنسان قبل التکالیف والواجبات ولا تتسامح مع أی حکم یتعارض مع مکانة الشخصیة الإنسانیة. وهو بهذا یدافع عن حقوق الأقلیات وحقوق المرأة وحق الاختیار ومنع السلوک العنیف ولا یعتبره جدیرا بالمدرسة الفقهیة الإسلامیة. ومن الافتراضات الأخری لهؤلاء الفقهاء أن القوانین والقواعد الاجتماعیة، التی لیست تعبدیة، لیست قدسیة ومتعالیة، وإذا تحدثت الشریعة عن ذلک، فقد أمضاها باسم رئیس العقلاء. والأحکام الشرعیة مبنیة علی المصالح والمفاسد، وهی معاییر الأحکام، ومن سلسلة علل الأحکام الشرعیة. ورغم أنه لا یمکن اکتشاف هذه المعاییر فیما یتعلق بتفاصیل الأحکام التعبدیة وجزء من الأمور غیر التعبدیة، إلا أن مصالح بعض الأحکام الأخری وفلسفتها، وخاصة الأحکام الاجتماعیة والجزائیة للإسلام، فی متناول الفطرة الجماعیة للبشر. ونتیجة لذلک فإن الاستشهاد بهذا الأصل یترک تأثیره علی فهم النصوص الفقهیة، وفی تطبیق القواعد واستنباط الأحکام. وهذا المقال یشرح ویحلل هذا الأصل وأنواع تأثیراته ویذکر أمثلة علی هذه الأحکام بناء علی رأی فقهاء الفریقین فی الفقه المعاصر.

چکیده فارسی:پذیرش نظریه لوح سفید و «اصاله الحس» (به معنایی اعم از حس ظاهری و باطنی) در حوزه آگاهی های تصوری، و قبول «اصاله العقل» در محدوده آگاهی های تصدیقی به عنوان دو مبنای مورد پذیرش حکیمان مسلمان مستلزم ظهور دو مشکل درمورد پدیدارهای نایابی چون تجارب وحیانی است.مشکل اول، مساله بیان ناپذیری است؛ و مشکل دوم، تشخیص روش قابل اعتماد در داوری، نسبت به سرشت و آثار این گونه امور خارج از دسترس تجارب مشاع (درونی/ بیرونی) می باشد.درمورد مشکل دوم، یعنی روش داوری نسبت به پدیدارهایی چون «وحی»، چهار احتمال پیش روی ماست:1. موضع تعلیق گرفتن و از هرگونه داوری طفره رفتن؛2. سعی بر دستیابی به تجاربی این گونه؛ مشروط بر آنکه چنین امری ممکن باشد؛3. از تمثیل و مدل سازی بهره گرفتن؛4. رجوع به واجدان چنین تجاربی، یعنی انبیا؛ و اتخاذ موضعی درون دینی به جای منظر برون دینی؛کوشش ما در این مقاله ضمن توضیح معنای مدل، و تشریح مخاطرات معرفتی حاصل از به کارگیری مدل ها، تبیین این نکته است که تنها راه قابل اعتماد برای داوری درمورد امور تجربه گریزی چون وحی، روش چهارم می باشد. چکیده عربی:إنّ القبول بنظریة اللوح الأبیض وأصالة الحس (بما یعنیه ذلک من الحس الظاهری والباطنی) فی مجال التصوّرات، وقبول أصالة العقل فی مجال التصدیقات، کقاعدتین مقبولتین لدی الحکماء المسلمین، ینتهی ببروز مشکلتین فی ما یخص بعض الظواهر النادرة مثل تجربة الوحی.المشکلة الاولی: قضیة تعذّر بیانها، والمشکلة الثانیة: وضع منهج یمکن اعتماده للحکم علی طبیعة ونتائج مثل هذه الامور الخارجة عن متناول التجارب المتعارفة (الداخلیة والخارجیة). فی ما یخص المشکلة الثانیة وهی منهج الحکم علی ظواهر مثل الوحی، هناک أمامنا أربعة احتمالات، وهی:1. موقف التهرب وعدم الادلاء بأی رأی أو حکم؛2. محاولة اختبار تجارب من هذا النوع؛ وهذا یشترط فیه أن یکون مثل هذا الامر متیسّراً.3. اعتماد اسلوب ایجاد مثیل مشابه؛4. الرجوع إلی من عاشوا مثل هذه التجارب؛ أی الأنبیاء، واتخاذ موقف فی اطار الدین بدلاً من النظر من خارج الدین.نوضّح فی هذا البحث معنی التمثیل المشابه، ونشرح المخاطرات المعرفیة المتّخذة من اعتماد هذه النماذج، ثمّ نبیّن هذه المسألة وهی إنّ السبیل الوحید الذی یمکن التعویل علیه للحکم فی ما یخص الامور التی لا تخضع للتجربة، مثل الوحی، هو السبیل الرابع.

إنّ اللغة العربیة فی حقل العلوم الإسلامیة بینةٌ أهمیتها ومکانتها. فی هذا البحث ناقشنا استعمال هذه اللغة القرآنیة فی المجال العلمی اللسانی ضمن إطار علم الفقه الإسلامی، إنّ الفقه یتعلّق باللغة العربیة فی قسم العبادات اللفظیة والمعاملات والأحکام. ونحن فی مقام إثبات هذا الموضوع، أی: حاجة الفقه إلی اللغة العربیة، ودراسة مکانة الألفاظ العربیة فی الأحکام الفقهیة لها علاقة غیر علاقة الفقه من الجهة التعلیمیة والتحقیقیة التی لها شأنها الخاص. وقد درسنا من العبادات قسم الصلاة التی تحتاج إلی الألفاظ العربیة وأیضاً التلبیة فی الحج التی هی عملٌ لسانی. وهکذا فی باقی الأحکام الفقهیة التی تتصل بالألفاظ العربیة ومِن هذا المنطلق جاءت أهمیة القَسَم. وفی المعاملات طرحت کلّیة الموضوع، أعنی اللغة العربیة. من الجدیر بالذکر أنّ استعمال اللغة العربیة فی حالة الاختیار والقدرة علی النطق بها متّفق علیها عند الفقهاء وفی حال الاضطرار أو الجهل أو عدم القدرة، لها طرق أُخری قد أشیر إلیها. وکل هذه الأمور هی لأجل أهمیة اللغة العربیة التی هی لسان شارع الإسلام ولذلک أدخلها فی تکالیفه إلی المکلّفین. المنهج المتّبع فی هذا البحث توصیفی-تحلیلی.

تحلیل معنی بر اساس استعاره های مفهومی رویکردی جدید در مطالعات معنایی است که در زبان شناسی شناختی معرفی شده است. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند که تحلیل های زمخشری درباره معانی حروف اضافه شباهت بسیاری به تحلیل معنی بر مبنای استعاره های مفهومی دارد. بر این اساس، در این مقاله هدف این است که دریابیم: 1. آیا تبیین های زمخشری درباره معانی حروف اضافه از الگوی منسجمی تبعیت می کند؟ و 2. آیا این تبیین ها با آن چه اکنون استعاره مفهومی نامیده می شود شباهت دارد؟ و 3. آیا تحلیل معنی حروف اضافه بر اساس استعاره مفهومی می تواند راه کار مفیدی به شمار آید؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ها تفسیر دوازده آیه را که در آن ها حرف اضافه علی به کار رفته است از تفسیر کشاف تحلیل کردیم. در نهایت این نتیجه به دست آمد که رویکرد زمخشری دست کم برای توضیح و تفسیر معانی علی در این آیات تابع رویکرد واحدی است که مبانی آن شباهت قابل توجهی با سازوکار استعاره های مفهومی دارد.

در شریعت اسلام عقود فراوانی وجود دارد که هر کدام از آنان آثار و شرایط خاص خود را دارد که دو نوع از آن عقود، عقد إجاره و إبضاع می باشد، برای مشروعیت این عقود ادله نقلی و عقلی فراوانی ذکر شده است است لکن در نوشته حاضر سعی بر این شده است که از منظر قرآن کریم آن هم با مقایسه و بررسی آیات مرتبط با إجاره در کتب کنزالعرفان، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام و آیات الأحکام، مشروعیت این عقود إجاره مورد بررسی قرار گیرد.

إنّ الحذف ظاهرةٌ عامةٌ فی کلّ الّلغات الحیة ومنها العربیة، فلا یمکن فهم النص إلّا بدرک مواقعه فی الجملة وتقدیره فیها، لأنّه یؤدّی إلی التقدیرات المختلفة لتلقّی المعانی المختلفة وأحیاناً المتناقضة. قد تتضاعف خطورة الحذف وتقدیره فی فهم معانی الآیات الّتی سُمیت بآیات الأحکام فی القرآن الکریم، ذلک لأنّ اختلاف العلماء فی تقدیر المحذوف قد یسبّب کثرة المعانی المتولّدة، وبالتالی کثرة الأحکام الصادرة. فتکمن مشکلة البحث فی تقدیر ما یحذف من الکلام فی مثل هذه الآیات، لأنّه یؤدّی إلی معان مختلفة ثم إنّ کثرة ما فی هذه الآیات من أنواع الحذف کحذف حرف أو کلمة أو جملة، أو أرکان الجملة... وکثرة التقدیرات الناتجة منها، تؤتی لمثل هذه الدراسة أهمیتها الخاصة. فلیس عندنا من البحث العلمی ما یغنینا عن إجابة أسئلة عن مدی وقوع الحذف فی آیات الأحکام وأنواعها وأکثرها وقوعاً وأشدها تأثیراً، إذن لابد من البحث عما یتصل بهذه الآیات من بناء نحوی لحذف أرکان الجملة ودلالالتها فی تقدیر المعانی المختلفة، حسب منهج وصفی تحلیلی لیؤکد البحث علی أنّ حذف الحرف مع قلة وقوعها أشد تأثیراً فی تقدیر المعانی وأنّ حذف الاسم أکثر وقوعاً من سائر أنواع الحذف وأقل تقدیراً للمعانی المقدرة منها.

1تعدّ قاعده "لاضرر" من أهم القواعد الفقهیه التی تستخدم فی جمیع الأبواب والبحوث الفقهیه. لا شک أنّه یمکن القضاء علی الأحکام المؤذیه من خلال هذه القاعده. أما إذا حدث ضرر بسبب عدم وجود  الحکم فهناک خلاف حول إمکانیه تزویر هذا الحکم بالاستناد إلی هذه القاعده. وجوب تعویض الضرر هو موضوع عقلی والعقل لا یقوم بأی فرق بین الأمور الوجودیه والعدمیه. إضافه إلی ذلک ومن خلال الإشاره إلی العرف، یمکن فهم هذا الموضوع؛ أی وجوب تعویض الأمور الضرریه والعدمیه أیضاً. تنطبق أسباب أبواب قاعده "لاضرر" أیضاً علی حقیقه وجوب التعویض؛ أی ضرر؛ سواء کان وجودیاً أو عدمیاً. أما بالنسبه إلی مساله تعویض الضرر ومدی شمولیتها لقاعده "لاضرر"؛ فانّ ذلک علی أساس نظریتی نفی الضرر غیر المتدارک والنهی التشریعی، وهو تعویض صریح للخساره؛ کما تتعلق أحکام أقسام القانون بشأن الأضرار بحقیقه وجوب تعویض أی أضرار، سواء کانت وجودیه أو غیر موجوده.

چکیده فارسی:این نوشتار به دنبال تبیین ماهیت احکام حکومتی است. لذا برای روشن ترشدن مفاهیم، در وهله اول به بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، حاکم و حکومت و توضیح و تبیین آنها می پردازد و در وهله دوم برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از احکام حکومتی به بیان تعاریف فقها و دانشمندان معاصر از حکم حکومتی پرداخته است. در وهله سوم نیز نظریات مختلف درباره ماهیت احکام حکومتی را مطرح کرده و بیان می کند که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نمی باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی احکام حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی بوده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می باشد؛ هر چند مستند مصرحی از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع شدن ضرورت، عمل به آن منتفی می شود، نمی تواند دلیل بر آن باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند و از آنجا که شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می دهد، باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست و به عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.   چکیده عربی: الهدف من تدوین هذه المقالة هو بیان طبیعة الأحکام الحکومیة، و لبیان المفاهیم بشکل أوضح قام الباحثان فی بادئ الأمر ببیان المعانی اللغویة والاصطلاحیة للحکم والحاکم والحکومة، ثم تطرقا إلی ذکر تعاریف الحکم الحکومی التی ذکرها الفقهاء والعلماء المعاصرون، وذلک للحصول علی تعریف جامع وکامل للأحکام الحکومیة. و فی المرحلة الثالثة ذکر مختلف النظریات التی طرحت حول طبیعة الأحکام الحکومیة و وضح أن هذه الأحکام هی لیست من سنخ الأحکام الأولیة والثانویة، لأن الأحکام الأولیة والثانویة مستنبطة من النصوص الشرعیة وتستند إلی المصالح والمفاسد الذاتیة للأحکام، ولکن الأحکام الحکومیة تستند إلی مقتضیات الزمان والمکان والمصالح الآنیة، وکذلک تعتمد علی تحدید المصلحة من قبل الحاکم الشرعی رغم عدم وجود نص شرعی صریح علیها. وکذلک فإن کون هذه الأحکام مؤقتة کالأحکام الثانویة أی أن العمل بها ینتفی عند ارتفاع الضرورة - لا یمکن أن یکون دلیلا علی أن الأحکام الحکومیة سنخ من الأحکام الثانویة، وبما أن الشارع المقدس یضفی اعتبارا علی الأحکام الحکومیة، لذا یجب اعتبارها قسما من الأحکام الشرعیة و لابد من دراستها بصفتها قسما ثالثا من الأحکام الشرعیة.

یبحث هذا المقال عن المکانة التی تحتلها حکمة الأحکام فی الفقه التحلیلی الإمامی عند الشهید الأول، لکن من الضروری أولا بیان المراد من «الحکمة» المدعاة فی هذا المقام لکی نقف علی البحث بکل زوایاه.إن المراد منها هو تصور الشهید الأول لمکانة حکمة الحکم فی جغرافیا الفقه الإمامی، وتحلیل المفاهیم الفقهیة علی ضوء ذلک. ولذا فهذه المقالة لا تتعرض إلی حکمة کل حکم خاص، من قبیل حکمة الصلاة والصوم و... الواردة فی آثار هذا الفقیه، وإنما تتناول المسایل التحلیلیة بهدف تحدید مکانة الحکمة فی الفقه، هذه المسایل ولخصائص فیها تصب فی خانة العلوم، و تدون کجزء من فلسفة الفقه.

هناک اتجاهان فیما یخص الاعتماد على کتاب نهج البلاغة لاستنباط الأحکام الشرعیة. الاتجاه الأول: وهو اتجاه من لایرى صحة الإحالة والاعتماد على نهج البلاغة فی استنباط الأحکام الشرعیة ولهم فی ذلک دلائل، منها: أ) فی سند نهج البلاغة ضعف وإشکال، وهو فی الحقیقة من زمرة الأخبار الواحدة. ب) عنایة نهج البلاغة بمسائل وأمور غیر الفقهیة، بل هی مسائل یتمحور معظمها حول الأخلاق والأدب والتاریخ. ج) یوجد خارج نهج البلاغة روایات یمکن الاعتماد علیها فی استنباط الأحکام وهی أکثر وضوحا واستدلالًا. د) منهجیة المجتهدین فی اعتمادهم على مصادر خاصة فی استنباط الأحکام الفقهیة. وأما الاتجاه الثانی وهو اتجاه من یؤمن بصحة نهج البلاغة ویعده ضمن المصادر الروائیة الموثوقة وبالتالی یصح الاعتماد علیه فی استنباط الأحکام الفقهیة. والملاحظ أن ما یستخلص فی الکتاب من الأحکام الفقهیة ضئیل کما أن إحالات هذا الفریق إلى الکتاب قلیلة. ألقت هذه الدراسة الضوء على هذین الاتجاهین وما عند الفریقین من رؤى بعد تبیین آرائهما، واعتمدت فی ذلک على منهجیة تحلیلیة وصفیة خلال قراءة مختلف الآراء فی الکتب والمواقع. ومن ثم تفید نتائج الدراسة أن رأی القائلین بصحة وإمکانیة الإحالة إلى نهج البلاغة فی استنباط الأحکام الفقهیة هو أصح وأدق. وأما فیما یخص نوعیة الدراسة فهی نظرا للقابلیات الفقهیة الراهنةِ تطبیقیةٌ، وهی تفید جمیع المعنیین والمؤسسات بهذا المجال لأنها تسبب فی تحکیم المبادئ الدینیة والاستنباطات الفقهیة.